تتنافس مع تيار الصدر للظفر بها.. القضاء العراقي يرد دعوى قدمتها قوى شيعية بارزة لاعتبارها الكتلة الأكثر عددا
الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية كان قد تقدّم كل منهما بطلب إلى رئاسة البرلمان في الجلسة الأولى التي عقدت في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي لاعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر عددا التي سيكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة المقبلة.
ردّت المحكمة الاتحادية في العراق دعوى قدمها نواب في تحالف ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية شيعية بارزة باستثناء الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، لاعتبارهم الكتلة البرلمانية الأكثر عددا.
وقالت المحكمة في قرارها إن تسمية الكتلة الأكثر عددا لا يشترط أن تكون في الجلسة الأولى التي يُنتخب فيها رئيس البرلمان ونائباه، وإن مهمة هيئة رئاسة البرلمان تنحصر في تدقيق القوائم التي قدمتها الكتل البرلمانية بهذا الخصوص.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsوسيكون على هيئة رئاسة البرلمان إرسال القوائم إلى رئيس الجمهورية، ليعلن الكتلة الأكثر عددا. وقالت المحكمة إن النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس هو ثلثا أعضاء البرلمان وليس الأغلبية المطلقة.
وكان الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية قد تقدّم كل منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) في الجلسة الأولى التي عقدت في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي لاعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر عددا التي سيكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويرى الإطار التنسيقي أن الجلسة الأولى للبرلمان شابتها مخالفات قانونية، ويطالب بإبطال مخرجاتها المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبين له.
وكانت الجلسة شهدت مشادّات كلامية عنيفة بين نواب الكتلة الصدرية التي تتبع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، تعرض في خضمها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنًّا) محمود المشهداني لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم تعرف هويته)، مما استدعى نقله إلى المستشفى، وكُلّف ثاني أكبر الأعضاء سنًّا بتولي رئاسة الجلسة.
جلسة اختيار الرئيس
ويعقد البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة من بين 25 مرشحا للمنصب معظمهم من الأكراد.
ومن أبرز المرشحين الذين تضمنتهم لائحة الأسماء مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي سبق أن شغل حقيبتي الخارجية والمالية على مدى سنوات، كما برز من بين المرشحين القاضي رزكار محمد أمين الذي عُرف أول مرة أثناء توليه منصب قاضي محاكمة رئيس النظام العراقي الراحل صدام حسين.
وفي إطار الانقسام الحاد بين الحزبين الكرديين على أحقية الفوز بها المنصب، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني برهم صالح بالعمل على تعطيل العملية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، مسعود حيدر، مخاطبا الرئيس العراقي عبر حسابه على تويتر، "يا فخامة الرئيس: ارضخ لإرادة الشعب، لا تحاول تعطيل الحكم، واجعل مصالح البلد والشعب فوق مطامعك الشخصية".
وأضاف حيدر "تشبثك بالكرسي داخل القصر لا يرهم، مصلحة العراقيين أولًا".
وكتب القيادي في الديمقراطي الكردستاني وعضو وفده المفاوض، عرفات كرم، على حسابه في تويتر، "برهم صالح يعمل بشق الأنفس على تعطيل العملية السياسية ونسفها للبقاء في منصبه، بعد أن أدرك أنه خاسرٌ لا محالة".
وأضاف كرم أن "هذا السلوك سيدفع السادة النواب إلى عدم التصويت لمن يفضل مصلحته الشخصانية على مصلحة الوطن والعملية الديمقراطية".